تذكر بلدية تونس الباعثين العقاريين والشركات والمؤسسات الخاصة والعامة وكافة المواطنين بفحوى البلاغات الصادرة عن الإدارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية وتعلم مجددا بصدور القانون عدد 11 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 المتعلق بإمكانية تسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء  وشروط وإجراءات التسوية والمعاليم المستوجب دفعها، وتعلم أنه قد حدد آخر أجل لقبول مطالب التسوية يوم 8 ماي 2016.
علما أن أحكام هذا القانون تنسحب على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 31 ديسمبر 2012.
هذا وبإنقضاء الأجل المذكور آنفا يتعذر على مصالح البلدية  قبول مطالب التسوية.