أكد سيف الله الأصرم رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس أنه تم الشروع في مراجعة مثال التهيئة للمنطقة الترابية لمدينة تونس مشيرا أنهم ساعون للعمل على توفير كل الظروف والآليات الضرورية لأن تتأسس هذه المراجعة على خيارات صائبة وهادفة تراعي التطور العمراني المحكم والتنمية المستدامة وذلك لدى إشرافه على ورشة  عقدت أمس  ببلدية القصبة بحضور كل الأطراف المتدخلة.
وأوضح أن الجهود البلدية تضافرت مع نظيرتها من أصحاب الاختصاص ومصالح وكالة التعمير بالجهة للقيام بعمل مشترك وترتيب الأولويات ووضع نواة لتصورات مستقبلية... ذاكرا أن الإطار الذي يوفره مثال التهيئة آلية هامة للتحكم في الشأن العمراني بموضوعية ورؤية استشرافية في إطار  قانوني مرجعي يمكن من توفير مقتضيات التعايش السلمي...
وقال "مسؤوليتنا في بلدية تونس أدق وأخطر ونحن نتعامل مع عاصمة البلاد ومقر السيادة فموقعها محوري للقرار الإقتصادي والمالي  وهي تعد أول قطب وطني ثقافي وصحي وتربوي وجامعي ورياضي لذا فالمطلوب منا العمل بتركيز لكن بسرعة وفي كل الحالات"، مشيرا إلى أن "مثال التهيئة الحالي يعود ميلاده إلى التسعينات من القرن الماضي لذا فالمفروض علينا أن نوفر 4 أشياء أولها سرعة المراجعة رغم ما نتعرض له من ضغوطات، ثم الاستشراف والإبتكار وجرأة الإقتراح وهو ثلاثي مطلوب منا ومرغوب في توفره في مشروعنا لنضمن له أوفر حظوظ النجاح...".
كما أكد على ضرورة ضمان نظرة شاملة في التعاطي مع متطلبات المراجعة لمثال التهيئة تتحدى الحدود الإدارية للبلدية بتشريك البلديات المتاخمة، وأخيرا ضرورة عقد ورشات مختصة تتعلق بإشكاليات كل قطاع من نقل وتعمير وصحة...
في نفس الإطار أكد فتحي حسين المدير العام لوكالة التعمير لتونس الكبرى أن مراجعة مثال التهيئة لم يقع إلا في مناسبة وحيدة امتدت من سنة 1979 إلى سنة 1991 تاريخ المصادقة على المثال المعمول به اليوم، موصيا بضرورة التشخيص الشامل للمدينة ولرهانات التطور العمراني والتوجهات العامة واعتماد مقاربة تشاركية بتشريك خبراء استشاريين ومهنيين في مجال التنمية والفاعلين الإقتصاديين للوصول إلى تشخيص مشترك وبناء توافق على توجهات مستقبلية تلائم التطورات على مختلف الأصعدة للتعمير.
  (جريدة الصباح 27 جوان 2014)