عملا بأحكام القانون الأساسي للبلديات، أحدثت بلدية تونس سنة 1977 وكالة للتصرف عهدت إليها في البداية مهمة التصرف في قصر المؤتمرات. خلال دورته المنعقدة يوم 24 أفريل 1989، أقر المجلس البلدي مبدأ تغيير الشكل القانوني للوكالة البلدية للتصرف من شركة خفية الإسم إلى مؤسسة عمومية بلدية كما نص على ذلك القرار عدد 242 لسنة 1989. الوضع القانوني للوكالة البلدية للتصرف يمنحها الحق في : - إدارة وصيانة والتصرف في الأملاك البلدية من عقارات و محلات تجارية ومساكن. - التصرف في قصر المؤتمرات ودعم مداخيله من خلال التنشيط السياحي وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات الوطنية والدولية. - إنجاز مشاريع لفائدة بلدية تونس تندرج في إطار البرنامج العام لإعادة تهيئة مدينة تونس وتحسين حركة المرور بها:
- دراسة وتصور واقتناء وبناء وتهيئة مآوي للسيارات على أراضي ترجع ملكيتها لبلدية تونس أو أراضي تم وضعها على ذمة الوكالة في إطار لزمة بيع أو كراء.
- تصور وتهيئة وتجهيز مآوي للسيارات، وتركيز عدادات وغيرها من التجهيزات واستغلالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق التصرف المباشر أوالكراء.
أنشطة الوكالة البلدية للتصرف:
منذ أن تم بعثها، عهد إلى الوكالة البلدية للتصرف بعديد الملفات من ذلك تكليفها بجمع مداخيل مآوي العاصمة(1989) وتنظيم تظاهرات ثقافية بفضاء قصر المؤتمرات (سيرك، حفلات فنية...) وتهيئة مقبرة بورجل بكلفة جملية تبلغ 100 ألف دينار(1992) وإدارة المستودع البلدي وإدارة محطة سيارات الأجرة المنصف باي للنقل بين المدن وخزن حوالي 870.000 رسم حالة مدنية تمت معالجته بالإعلامية لحساب بلدية تونس ومتابعة مشاريع تهيئة منطقة السيجومي(1995).
وقع تكليف الوكالة البلدية للتصرف أيضا بخزن رسوم الحالة المدنية التابعة لبلديات إقليم تونس ومعالجتها بالإعلامية وفقا لإتفاقية أمضتها مع وزارة الداخلية(1997) كما وقع تكليفها بصيانة وحراسة قصر البلدية وقاعة الأفراح(1998) إضافة إلى دراسة وإنجاز مأوى ذو طوابق بالسوق المركزية وتهيئة مأوى الملاسين.
تتمتع الوكالة البلدية للتصرف كذلك حسب ما تنص عليه اتفاقية ممضاة مع بلدية تونس بحق التصرف في مداخيل رفع السيارات والتصرف في المآوي المتواجدة بمنطقة بحيرة تونس وفقا لما تم الاتفاق عليه مع شركة تنمية ضفاف بحيرة تونس. |