Municipalité de Tunis - الإقتصاد والشغل

التشغيل

آلية الإفراق

لإفراق هو كل تشجيع أو مساندة من مؤسسة اقتصادية لفائدة باعثين من داخلها او خارجها لحثهم على بعث مؤسسات مستقلة أو مواصلة نشاط كانت تقوم به (القانون عدد 56/2005 المتعلق بإفراق المؤسسات)
عن طريق هذه الآلية الجديدة ، ستتمكّن المؤسسات الكبرى للقطاع العام والخاص من مساندة مجهود الدّولة لتسريع نسق بعث المؤسّسات ...

يهدف الإفراق إذن إلــــى :

1- مساندة ومرافقة الباعثين لبعث المؤسسات
2- المساهمة في ديناميكية بعث المؤسسات الجديدة

المنتفعون
يُعرّف القانون عدد 56-2005 المؤرّخ في 18 جويلية 2005 والأمر عدد 2006 المؤرّخ في 16 جانفي 2006 الخاصّ بالإفراق المزايا التي تمنح في هذا المجال وخاصة إمكانية إنجاز مشاريع من طرف الباعثين المنتمين وغير المنتمين للمؤسسة في نطاق الإفــراق .

مساندة المؤسسة :
تلتزم المؤسسة التي تتبنّى تقنية الإفراق بتأطير الباعثين المنتمين لها وغير المنتمين لها وذلك في:

تجسيد أفكار المشروع،

القيام بالدّراسات،

التمويــل،

الحصول على المنح والامتيازات،

مرافقة المشروع خلال فترة الانطلاق.

ويتمّ القيام بهذه المشاريع في إطار الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة والباعث والتي تضبط مضمون المشروع والتزامات الطرفين وذلك طبق اتفاقية نموذجيّة مصادق عليها بموجب قرار صادر عن السيّد وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة .

الحوافـــز :
* بالنسبة للباعثين :
يتمتــع البــاعث بــ :

نظام العطلة الخاصة ببعث مؤسسة أو نظام التفويض والتّعبئة

تكفّل المؤسسة بنفقات الدّراسات والإنطلاق

الخبرة القاعدية والإحاطة من طرف المؤسسة المفرقة

المساهمة المالية لإطلاق مشروعه سوق المحاولات .
* بالنسبة للمؤسسة المفرقة :
تتمتع المؤسسة المفرقـة بـ :

التخفيض بالنسبة للنفقات المنجزة في هذا الإطار من أساس الأداء على دخل الذوات الطبيعية أو الأداء على الشركات بعنوان السنة المالية التي أنجزت فيها تلك النفقات في حدود نسبة 1 بالمائة من رقم المعاملات السنوي الخام و في حدود سقف 30 ألف دينار بالنسبة لكل مشروع.

التحسين من الموارد البشرية و المادية و المساهمة في تنمية شبكة المؤسسات الصغرى و المتوسطة المشاركة.