تهدف استراتيجية المرور وسياسة الوقوف المتبعة في تونس إلى:

القانون الأساسي للبلديات:
الفصل 82: يتولى رئيس البلدية اتخاذ التراتيب الخاصة بالجولان وحفظ الصحة وأمن
الطرقات بملك الدولة العمومي داخل المنطقة وكذلك بالطرقات البلدية.
يخول هذا الفصل لرئيس البلدية ممارسة مهامه بالملك العمومي للطرقات التي تخضع
لأحكام القانون عدد17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير
التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات.

قانون الطرقات

ابتداء من يوم 1 فيفري 2000 تم اعتماد المجلة الجديدة للطرقات ,و تتميز هذه المجلة بالشمولية حيث انها تخص كامل مستعملي الطريق ( المترجلين والسّواق)، كما تضبط علامات المرور والتجاوزات والعقوبات .

الفصل 119- لا تمنع أحكام قانون الطرقات السلطات البلدية من اتخاذ تدابير اشد صرامة
من التدابير الواردة بهذه المجلة وذلك في حدود ما لها من نفوذ وكلما اقتضت ذلك
مصلحة الأمن أو النظام العام. ولا تكون القرارات التي تتخذها السلطات البلدية تطبيقا
لهذا الفصل قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل الولاة.

إن غياب عدة إجراءات وتدابير حازمة تجاه وصول السيارات العابرة إلى الحزام الأول للمدينة كان من أهم العناصر التي تسببت في الزيادة الهامة لكثافة المرور، مما أدى إلى اكتظاظ شبكة الطرقات واختناق الشوارع.

وقد زاد هذه الوضعية سوءا عدم توفر شبكة طرقات حزامية مثلى وكافية لتأمين سيولة المرور و انسياب الحركة، مما أدى إلى تضاعف الإشكاليات ونتج عنها تجميع وتدفق العربات العابرة (شمال جنوب) وتلك المترتبة عن مرور التبادل على مسلك وحيد وهو الطريق الرابطة بين الجهتين الشمالية و الجنوبية والتي سجلت أعلى نسب لكثافة المرور بكامل شبكة طرقات تونس الكبرى.
هذا بالإضافة إلى اتساع رقعة الطرقات المكتظة لتصل إلى الطرقات المتفرعة عن الأحياء السكنية الملاصقة مباشرة للحزام الأول والتي تعرف نسبا عالية أو متوسطة لامتلاك السيارة الخاصة. كما أن اختناق حركة المرور ناتج عن: